بیمه عمر و زندگی و چگونگی مالیات

بیمه عمر

بیمه عمر و زندگی و چگونگی مالیات بر درآمد از موضوعاتی ست که  مورد ابهام مودیان مالیاتی و صاحبین کسب و کار قرار میگیرد.نحوه مالیات یا عدم مالیات در دفاتر بیمه  به فعالان اقتصادی توضیح داده میشود.اما تشریح این موضوع در دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۰ هبان عمومی دیوان عدالت اداری آمده است که ذیل مطلب می خوانید..

بیمه

چگونگی کسر حق بیمه های عمر و زندگی

کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد تحت تکفل وی را دربرمی‌گیرد

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افراد تحت تکفل

?به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.»

بیمه

?نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ رئیس کل سازمـان امـور مالیاتی کشور بـه شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *