پرداخت تسهیلات بانکی و چگونگی در نظر گرفتن مالیات، از جمله موضوعاتی است که ممکن است مورد ابهام بسیاری از مردم در نحوه تلقی این تسهیلات بعنوان معامله و در نتیجه ارسال صورت معاملات فصلی یا غیر از آن قرار گیرد.این موضوع تسهیلات بانکی و لزوم یا عدم لزوم مالیات در بخشنامه مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تبیین گردیده است که به تشریح این بخشنامه میپردازیم…
عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی:
◾️نظر به مکاتبات عديده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود ، کارمزد و جریمه های‌پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلو گیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد …
?۱- به موجب بند (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معامله عبارت است از ” هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد درازای فروش کالا و دارایی با ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود. بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دريافت پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (۹) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی و پرداختی درچارچوب مقررات تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت. در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی ربط نمی باشند.
?٢. به استناد ماده (۱۳) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد.
?۳. در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مكرر اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کليه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (۱) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مؤدی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد..
بدون دیدگاه