توقیف اموال یا پلمپ محل کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی، گاهی در حالی صورت میگیرد که آرای بدوی مالیاتی، در شورای عالی مالیاتی نقض میگردد.در این رابطه رای تفسیری از این شورا، راجع به توقیف اموال در حال نقض رای در شورا،وجود دارد که در ادامه میخوانیم:
رای تفسیری مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با توقیف اموال
◾️نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند ، اصولا به منزله قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی می باشد،
◾️علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود،
◾️در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقص آراء یادشده ، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.
.
نکته مهم برای مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات
مطابق دادنامه مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ؛
? ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین ارسال فهرست معاملات
? متن رای :
? بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است : احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا ۲۳۳ ق.م.م در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون ( ارزش افزوده ) جاری است .
? نظر به اینکه به موجب بند ج آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یادشده شده اند ، بنابراین بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به … از تاریخ تصویب ابطال می شود .
بدون دیدگاه