تراکنش های بانکی و مالیات قبل از سال ۹۵ توسط یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی تبیین شده است…
تکلیف مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵
⭕️ یک کارشناس حقوق مالیاتی در خصوص تکلیف مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ گفت :
?سازمان امور مالیاتی طبق مواد متعدد قانونی، امکان تشخیص، صدور برگ متمم مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس تمامی انواع تراکنشها حتی تراکنشهای نامشخص و مشکوک را دارد اما در هیچ موردی نباید از یاد برد که قانون‌گذار اجازه استفاده از کلیه تراکنشها از جمله مشکوک را صرفاً از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر به او داده و مبنا قراردادن تراکنشهای قبل از سال ۱۳۹۵ صرفاً ناظر به مواردی که «درآمدی بودن آن احراز شده» و نه موارد مشکوک و با مطالبه از سوی وزیر اقتصاد ممکن است.
? در نظام حقوقی ایران، افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر به ارائه به نهادهایی چون محاکم قضائی و دیوان محاسبات کشور بود اما با تصویب قوانین جدید، چالش‌های جدیدی نیز ظهور پیدا کرد که اکنون یکی از پر تکرارترین دعاوی مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است.
◾️حسین عبداللهی، کارشناس حقوق مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی اجازه چه سطح از دسترسی به تراکنشها را داراست؟ شروع آن از چه زمانی است؟ آیا حتی از تراکنش‌هایی که مشخص نیست لزوماً باعث درآمد باشند هم می‌توان مالیات گرفت؟، گفت:
◾️سازمان امور مالیاتی تصور می‌کند به تمام تراکنشهای بانکی قبل از سال ۹۵ و بعد از سال ۹۵ بدون محدویت می‌تواند دسترسی پیدا کند اما بررسی‌های حقوقی خلاف این را نشان می‌دهد و تصریح دارد که دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنشهای قبل از سال ۹۵ دارای یکسری شروط و محدودیت‌هایی است.
بررسی «موردی و تشریفاتی» تراکنشهای بانکی از سال ۱۳۸۰
◾️ حسین عبداللهی توضیح داد: ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی تراکنشهای بانکی توسط سازمان را از یکدیگر جدا کنیم.
?نوع اول، بررسی تراکنشها به شکل «موردی و تشریفاتی» است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (لازم‌الاجرا از ۱۳۸۱) بازمی‌گردد. طبق این ماده «در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد».
?چنانکه مشخص است این نوع صلاحیت به صورت «موردی، ویژه و به شکل استعلام» است. چرا که مطالبه این اطلاعات تنها از طریق معین (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و صرفاً ناظر به «درآمد مؤدی» (نه دارایی و عموم فعالیت‌های اقتصادی) است. سپس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که این ماده هم تنها «صلاحیت موردی» را به سازمان می‌دهد. فرآیند تصویب این مواد، نظرات مختلف شورای نگهبان، سایر قوانین، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و… نیز مؤید این برداشت است.
?بنابراین سازمان امور مالیاتی از آغاز سال ۱۳۸۱ صرفاً صلاحیت این نوع خاص از دسترسی به تراکنشها را داشته و اجازه قانونی برای اخذ مالیات خارج از این ضوابط وجود ندارد.
بدون دیدگاه