رهن و وثیقه ومشاوره حقوقی و مالیاتی راجع به تفاوت آنها ، از موضوعات مهم حقوقی و حتی مالیاتی است.در برخی قوانین، رهن و وثیقه ظاهرا مترادف با هم به کار برده شده اند در این زمینه با توجه به اصول کلی حقوقی باید گفت که قانون گذار از هر لفظیمعنایی خاص و مجزا اراده کرده و کلمات مترادف در متن قانون به کار نمی برد و با این وصف، حتی در مواردی که قانون از دو عبارت رهن و وثیقه پشت سر هماستفاده می کند، می توان استفاده معانی متفاوت را استنباط نموده و وجود و اعتبار نهادی خاص تحت عنوان وثیقه را در کنار رهن به رسمیت شناخت .
مشاوره حقوقی و مالیاتی راجع به تفاوت رهن و وثیقه
? الف) برخلاف عقد رهن که یک عقد فرعی و تبعی است و وابسته و متکی به عقد اصلی (دین) بوده و به تعبیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی برای صحت آن، وجوددین لازم بوده و یا بنا به استنباط دیگری و با وحدت ملاک از ماده ۶۹۱ قانون مدنی، در هنگام عقد باید سبب آن موجود باشد، در وثيقه نیازی نیست که دین یاسبب آن موجود باشد بلکه می توان برای امور و حوادث احتمالی آینده و تضمین حسن انجام کار نیز مالی را به وثیقه داد.
? ب) مورد وثيقه بر خلاف عقد رهن، محدود به عین معین و یا اموال مادی نبوده و در مورد اموال غیر مادی نیز قابلیت انعقاد دارد و بالطبع در این عقد، قبض ازشرایط اساسی صحت معامله نمی باشد.
? می توان از استقراء در مقررات قانونی در خصوص وثيقه به جای اتکا و استناد به اینکه این مقررات استثنایی هستند، گفت که این مقررات در واقع در صددبیان قاعده جدیدی در نظام حقوقی ایران هستند که تحت عنوان وثیقه از آن یاد می شود که هرچند اثرات و نتایج خاص عقد رهن در باب گرو گذاری مال یااموالی برای دین را دارد، ولی احکام خاصه رهن به ویژه در خصوص کیفیت انعقاد عقد و موضوع رهن در مورد آن اجرا و اعمال نمی شود.
بدون دیدگاه