غیر واقعی بودن صورت حساب هاو نحوه رسیدگی مالیاتی به آنها

پزشکان

غیر واقعی بودن صورت حسابها در رسیدگی های مالیاتی معمولا بعنوان کتمان درامد یا فرار مالیاتی تفسیر می شوند. در  بند ۳ از بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ در رابطه با نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی تشریح شده است…

صورت های حسابرسی شده

 چگونگی بررسی و رسیدگی مالیاتی به صورت حسابهای غیر واقعی

بند۳ . در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ ، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) است، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورت‌حساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به‌عنوان بهای کالای خریداری‌شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت‌شده بابت فروش مذکور نیز به‌عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام‌شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد.

? قانون مالیاتهای مستقیم

برگ تشخیص متمم

 برگ ” تشخیص یا مطالبه ” مالیاتی ( متمم )

?می دانیم که مطابق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است و به عبارتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال از سررسید مالیاتی ، موضوع هریک از منابع مالیاتی را در صورت وجود مستندات جدید مورد بررسی قرار دهد.

?حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص یا مطالبه برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس مدارک جدید اقدام نماید .

◾️ ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص می گوید :

▪️در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *