مالیات تکلیفی و نحوه بازگشت آن

تراکنش های بانکی

مالیات تکلیفی و نحوه بازگشت آن از جمله موضوعاتی است که توسط مشاوران مالیاتی جنوب برای شما تشریح می شود.در ادامه به نحوه بازگشت مالیات تکلیفی می پردازیم…

مالیات تکلیفی

چگونگی و نحوه برگشت مالیات تکلیفی

◾️در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بندی آمده است که به نحوی شبیه ماده ۱۰۴ سابق قانون مالیاتهای مستقیم است. سابقا در ماده ۱۰۴ در زمان پرداخت حق‌الزحمه‌ها ابتدا پنج درصد و بعدا سه درصد مالیات کسر می‌شد. حالیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دو درصد برداشت توسط پرداخت کنندگان ( حقوقی ها و حقیقی های گروه اول شغلی ) پیش‌بینی شده است.

?اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت ارائه خدمات دریافتی

( به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک ها و تعمیر و تکمیل واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود )

?وجوهی را به هر عنوان ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) مجموعا بیش از پنج میلیون ( ۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند دو درصد ( ۲% ) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آن ها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

?احکام مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.

بخشنامه

 بخشنامه شماره ۱۰۶۲۴ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی

در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش جهت اجرای کامل مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم این نکته حائز اهمیت است که:

مردم باید بدانند که روسای امور مالیاتی موظفند که دقت کنند هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد ( اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده ) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است .

◾️به ویژه آنکه روسای مزبور با توجه به آشنایی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آن ها به واحد های مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده ۲۳۸ اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان موردنظر به هیات حل اختلاف مالیاتی و تعلق جرائم دیرکرد پرداخت مالیات به آنها ، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند .

◾️یادآوری می شود برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی ، دلایل ابرازی الزاما محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *