فهرست معاملات وموارد عدم شمول ارسال

تحریر دفاتر

فهرست معاملات وموارد عدم شمول ارسال از جمله مواردی ست که صاحبین کسب و کار و مودیان مالیاتی، میبایست اطلاعات کافی در مورد آنها داشته باشند .این اطلاعات را مشاورین با تجربه ما به شما خواهند داد…

 

 

صورت معاملات

 

فهرست معاملات وموارد عدم شمول ارسال

 

?موارد ذیل مشمول ارسال فهرست معاملات نمی گردند:

 

۱) خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار;

 

۲) خریدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه;

 

۳) سود و کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌هایقرض‌الحسنه;

 

۴) سود سهام و سهم الشرکه;

 

۵) حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح;

 

۶) کمک‌ها، جوایز و هدایای بلاعوض;

 

۷) مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به‌استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوقگمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد;

 

۸) حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم;

 

۹) وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی.

 

✅شایان گفتن است در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاریمناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. خریداران، اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان«معاملات کمتر از ۵% حدنصاب» درج و ارسال نمایند.همچنین فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می‌باشد، متناسب با وضعیت ارسال‌کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجراییذی‌ربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.

 

 

 

موارد ابطال شماره اقتصادی

 

?در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می‌گردد:

 

۱) فوت اشخاص حقیقی;

۲) اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی;

۳) انحلال اشخاص حقوقی ثبت‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت;

۴) صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

عدم انجام تکالیف مقرر در آئین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می‌باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهدبود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *