مشاور معاملات به شما در مورد ارزش معاملاتی برای محاسبه ماخذ سایر عوارض توضیح خواهد داد .در ادامه تشریح مشاور معاملات و مالیات را در مورد ماخذ عوارض می بینید…
چگونگی در نظر گرفتن ماخذ محاسبه عوارض
با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که می گوید؛
《در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد》
?و نظر به مصوبه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات وزیران ،
?در مواردی که ارزش معاملاتی مطابق دیگر قوانین و مقررات 《ماخذ محاسبه عوارض و وجوه》 باشد،
?سایر ادارات و … ، همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و … ، فقط بایستی ۲۷% از ارزش معاملاتی تعیین شده را به عنوان ماخذ عوارض و وجوه خود محاسبه نمایند.
سیاستهای کلی و برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی
داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی امروز (یکشنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ) در نخستین دیدار خود با معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، سیاستهای کلی و برنامه‌های اولویت‌دار نظام مالیاتی را اعلام کرد.
?سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه های برتر در سیستم اجرایی کشور است و به نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب می شود.
?در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسوولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیار سنگین است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی از طریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می شود.
?مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.
?برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶ درصد به ۹ درصد (۵۰ درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.
?الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و توسعه نظام مالیاتی، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری است.
?برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
?بحث کنترل پروژه از جمله اقدامات ضروری است که باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه ماموریت فوق را طبق برنامه ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم.
?برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر لازم و اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.
?در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را بوجود آورده و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم سازیم.
?بنا داریم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موضوع CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش های غیر مولد مد نظر می باشد.
بدون دیدگاه