وکلا و استفاده از صندوق فروش


وکلا و استفاده از صندوق فروش، از جمله موضوعی است که از زمان اجباری شدن صندوق فروش و دستگاههای کارت خوان، مورد کشمکش وکلا و سازمان امور مالیاتی و بانکها شده است.

در پی شکایت ۴ وکیل دادگستری از ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی ناظر بر فراخوان صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری، هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۹، این بخشنامه را قابل ابطال ندانست.

 

 

عدم ابطال بخشنامه فراخوان استفاده وکلا از صندوق فروش

 

◾️وکلا و استفاده از صندوق فروش و چگونگی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به این شرح است …

?با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و ثانیا نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و ثالثا با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *