تکالیف دستگاهها و الزام آنها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی در قانون احصا شده است .این تکالیف دستگاهها باید به صورتی اجرا شود که در جهت تسهیل پردازش اطلاعات سازمان و شناسایی میزان درامد و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی کارامد باشد که در ادامه به مختصر توضیحی در این باره که در قانون آمده است ، می پردلزیم…
چگونگی تکالیف دستگاهها و بانکها و موسسات در خصوص سازمان امور مالیاتی
◾️از جمله تکالیف مقرر به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( قابل اجراء از ابتدای سال ۱۳۹۵ ) که ترجیحا برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تاکید قرار گرفته اطلاعات به شرح ذیل می باشد که بایستی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
?اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
▪️١- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار
▪️٢- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
▪️٣- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
▪️٤- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
هزینه های قابل قبول مالیاتی راجع به اوراق بهادار اسلامی
مطابق بخشنامه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
《هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار برای کل سال مالی ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود》
بدون دیدگاه